01.01.2006 / الصناعة والطاقة التّقريـر السنـوي العشريـن
المناطق والمحلات الصناعيّة
تمثّلت أهمّ الإنجازات في مجال تهيئة المناطق الصناعية إلى غاية سنة 2003 في إحداث 106 منطقة صناعية منها 67 منطقة مهيّأة من طرف الوكالة العقاريّة الصناعية والباقي تمّت تهيئته من طرف الجماعات المحلية والباعثين الخواص. وتبيّن إلى غاية مارس 2004 أنّ عدد المؤسسات المنتصبة داخل المناطق الصناعية والتي تشغل عشرة فما فوق يبلغ 49 % من العدد الجملي للمؤسسات الصناعية المسجّلة.
ضبط احتياجات الاستثمار في مجال الأراضي وإجراءات اقتنائها وتقسيمها
اتّضح أنّ 65,6 % من المناطق المبرمجة للإنجاز بالمخططين التاسع والعاشر للتنمية أنها ذات صبغة فلاحية غير مخصّصة حسب أمثلة التهيئة العمرانية لتحتوي مناطق صناعية.
وتطلبت المصادقات على دراسات التهيئة من طرف الهياكل العمومية المعنية آجالا طويلة قاربت في عدّة حالات ضعف آجال الإنجاز التعاقدية إضافة إلى التأخير المسجّل على مستوى إعدادها مما أدى إلى تأجيل انطلاق الأشغال وبالتالي إلى التغيير المتكرّر لبرامج الوكالة ولم يساعد على الاستجابة للطلبات المسجلة على مستوى هذه المناطق.
ولوحظ وجود عدّة انتصابات مشتتة خارج المناطق الصناعية تبيّن أنّ البعض منها ناتج عن عمليات تغيير الصبغة. واتضح أنّ اللّجوء إلى هذا الإجراء من قبل الخواص يتمّ بصفة متكرّرة في ولايات لا تتوفّر بها مساحات مهيأة وحتّى في ولايات توجد بها مناطق صناعية ذات نسب بيع ضعيفة. وساهمت هذه الوضعية في تنامي مناطق لا تستجيب لمعايير التهيئة نظرا إلى أنّها تشكّل وحدات منعزلة وغير مزوّدة بكلّ مستلزمات المنطقة الصناعية الحديثة.
واتّضح أنّ الوكالة قامت في العديد من الحالات بأشغال التهيئة وبيع المقاسم قبل الحصول على المصادقة من قبل رئيس البلدية أو الوالي حسب مرجع النظر وذلك خلافا لمقتضيات مجلّة التهيئة الترابية والتعمير وهو ما أدّى في بعض الحالات إلى صعوبات في الحصول على المصادقات اللاّحقة.
البنية الأساسية للمناطق الصناعية وملاءمتها لحاجيات المستثمرين
لوحظ غياب الطرقات المعبّدة والأرصفة في 31 منطقة صناعية تغطّي حوالي ثلث المساحات التي شملتها المعاينات الميدانية، ترتّب عنه تردي هذه المناطق إلى حالة سيئة لا تتلاءم مع متطلبات العناية بالبيئة ولا تساعد على انتصاب الأنشطة الصناعية خاصّة منها ذات القيمة المضافة العالية.
ولم تتم عملية الرّبط بشبكة تصريف المياه المستعملة بمناطق تمثل 23 % من تلك التي تمت معاينتها والراجع معظمها بالنظر إلى البلديات مما تسبب في لجوء الوحدات الصناعية إلى الحلول الفردية أو سكب المياه المستعملة في الطريق العام أو في مجاري الأودية وبالتالي في إضرار بالوسط البيئي وتردّي وضعية الطرقات بها. واتضح أنّ 41 % من مساحة المناطق الصناعية التي شملتها المعاينات تفتقر إلى شبكات التنوير العمومي. كما لوحظ غياب شبكات إطفاء الحرائق في 28 منطقة صناعية تمثل ثلث مساحة المناطق التي تمت معاينتها وهو ما من شأنه أن لا يوفّر مقوّمات السّلامة للمشاريع المنتصبة بها.
واتسم تنفيذ برنامج التهيئة الموكول إلى الوكالة العقارية الصناعية من بداية المخطط التاسع وإلى غاية السنة الثانية من المخطط العاشر بإدخال تعديلات هامّة تمثلت في تأجيل تهيئة سبع مناطق والعدول عن تهيئة تسع مناطق وإدراج تهيئة ثلاث مناطق جديدة. كما لم يتم تشييد أيّ محلّ صناعي من قبل الوكالة العقارية الصناعية خلال المخطط التاسع للتنمية رغم تحديد هدف تشييد 27 محلاّ بسبب عدم توفّر التمويلات.
تلبية طلبات المستثمرين ومتابعة الاستغلال
تبيّن أنّ طلبات المستثمرين المسجلة لدى الوكالة إلى موفّى سنة 2003 تتعلق بمساحة 1968 هك موجهة بنسبة 76,5 % نحو المناطق الساحلية مقابل مساحات مهيأة وجاهزة للبيع قدرها 197 هك أي ما يمثّل 10 % من المساحة المطلوبة بينما هناك مناطق داخلية مهيّأة تشهد صعوبات في البيع بنسب هامّة.
وتبيّن أنّ الوكالة لا تقوم دوما بمتابعة المطالب للوقوف على مدى استعداد أصحابها المسجلين بقوائم الانتظار لتجسيم رغباتهم في الحصول على المقاسم وبالتالي فإنه لا يمكن الحصول على قوائم تعكس الحاجيات الحقيقية.
ووعيا منها بأهميّة سعر بيع الأراضي والمحلات الصناعية في تحديد قرار المستثمر، اتخذت السلط العمومية منذ عدّة سنوات العديد من الإجراءات للضغط على التكلفة منها بعض القرارات بشأن تشريك المستلزمين العموميين في تحمل التكلفة المتعلقة بإيصال الشبكات الخارجية للمناطق الصناعية. إلاّ أنّه وباستثناء الديوان الوطني للاتصالات الذي يتحمل 100 بالمائة من تكلفة هذه الشبكات والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه التي قبلت تحمّل 20 بالمائة منها فإنّ الشركة التونسية للكهرباء والغاز والديوان الوطني للتطهير يقومان بفوترة كامل تكاليف هذه الأشغال للوكالة.
وتبيّن أنّ إسناد المقاسم لا يرتكز على معايير محددة مسبقا ومصادق عليها حيث أنّ الوكالة لا تراعي عند الإسناد الأسبقية الزمنية في تسجيل المطالب والتي تمثل مبدئيا المعيار الوحيد الذي يضمن الحدّ الأدنى من الشفافية والمساواة.
المحافظة على البنية الأساسية وتطوير المحيط الصناعي للمؤسّسات
عهد القانون المتعلق بتهيئة المناطق وصيانتها أعمال الصيانة إلى كلّ من مجامع الصيانة والتصرف والمستلزمين العموميين والمقسّمين. إلا أن عدد مجامع الصيانة والتصرف المحدثة بلغ 62 مجمعا في 106 منطقة وأنّ المجامع النشيطة لا يتجاوز عددها 34 مجمعا، ممّا يجعل نسبة المناطق الصناعيّة التي تتوفر فيها مجامع صيانة وتصرف نشيطة فعليّا 32 %.
وبالنسبة إلى المناطق التي أحدثت بها هذه المجامع فقد تبيّن غياب مظاهر الصيانة للطرقات والأرصفة وشبكات التنوير العمومي ورفع النفايات بالمناطق الصناعية، مما أضرّ بمظهرها العام وسلامة التجهيزات العمومية بها. وهذا من شانه أن يقلّص من رغبات الاستثمار بالمقاسم والمحلاّت الشاغرة بها. وتمثّل قلة الموارد المالية المتأتية من مساهمات الصناعيين لدى المجامع أبرز العوائق التي تحول دون اضطلاعها بمهامها.
وأوكلت مهمّة صيانة شبكات وتجهيزات تصريف مياه الأمطار داخل المناطق الصناعية إلى الديوان الوطني للتطهير. غير أنّ هذا الأخير لم يقم بهذه المهمة مبررا ذلك باختصاص الجماعات المحلية بهذه الأعمال ولم يتعهّد أيضا شبكة المياه المستعملة.
وضبط المخطط العاشر للتنمية هدف إعادة تهيئة 22 منطقة بتمويل من الدولة و36 منطقة بمساهمة الصناعيين، إلاّ أنّه وإلى غاية منتصف فترة هذا المخطط لم يتمّ الشروع سوى في إعادة تهيئة منطقة صناعية وبرمجة إعادة تهيئة ثلاث مناطق لسنتي 2004 و2005.